به گزارش همشهری آنلاین به نقل از اعتماد، بنا بر نتیجه نظرسنجی‌ای که ستاد مدیریت بیماری کرونا در شهر تهران انجام داده، ۶۴.۴ درصد مردم در پاسخ به این نظرسنجی اعلام کرده‌اند که در حال حاضر از نظر اقتصادی برای گذران زندگی خود نیازمند کمک دولت هستند. ۴۷ درصد شهروندان هم اعلام کرده‌اند که در صورت ادامه محدودیت‌های تردد و کسب‌وکار، دچار مشکلات اقتصادی و امرار معاش خواهند شد.

بنا بر آخرین آماری که به استناد نتایج سرشماری سال ۱۳۹۵ درباره جمعیت پایتخت اعلام شده، تهران، بیش از ۱۳ میلیون و ۲۶۰ هزار نفر جمعیت دارد. با فرض اینکه ظرف ۴ سال گذشته، این جمعیت ثابت مانده و افزایشی نداشته باشد، شیوع ویروس کرونا در قطب تمرکز امکانات و اعتبارات ستادی و مایه حسرت باقی استان‌ها از بابت بیشترین دسترسی‌ها و بیشترین توجهات و بیشترین ملاحظات، بیش از ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از جمعیت ساکن در ویترین سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور را در آن حد با مشکلات اقتصادی مواجه کرده که بیش از ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از جمعیت شاغل و صاحب سرمایه و مولد ساکن پایتخت، گفته‌اند در صورت ادامه محدودیت‌های فعالیت برای بازگشایی اصناف پرخطر یا تداوم کاهش فروش و درآمد خرد از طریق خرده‌فروشی‌های معمول که پیش از شیوع بیماری داشته‌اند، با مشکلات اقتصادی برای امرار معاش مواجه خواهند شد.

در هفته‌های اول بعد از شیوع ویروس کرونا در کشور و تا نیمه اسفند ماه که هنوز حکمی بابت تعطیلی اجباری اصناف و مراکز تجمع عمومی صادر نشده بود، برخی مشاغل به دلیل هراس مردم از تصاویری که دولت درباره خطر انتشار و آلودگی به ویروس بر اثر بی‌توجهی به توصیه‌های بهداشتی یا حضور در ازدحام‌ها و تراکم جمعی منتشر می‌کرد، خود به خود با رکود عرضه و تقاضا مواجه شدند چرا که بسیاری از ساکنان محتاط پایتخت، با شنیدن اولین توصیه‌ها و هشدارهای بهداشتی، داوطلبانه، رفتار متفاوتی در پیش گرفته و برخلاف سال‌های پیش‌تر، قید تدارک برای نوروز را زدند و برنامه‌ریزی‌ها برای تعطیلات دو هفته‌ای سال نو را از صفر تا صد تغییر دادند. این رفتار البته عمومی نبود و شامل حتی اکثریت هم نمی‌شد و به همین دلیل بود که دولت ناچار شد در روزهای پایانی اسفند به زور متوسل شده، برای بسیاری مشاغل پرخطر، دستور و الزام تعطیلی صادر کند و در حاشیه این دستور هم، فهرستی از رده‌بندی دهگانه مشاغل آسیب‌دیده از شیوع ویروس کرونا تهیه شود.

حالا همین ۶ میلیون نفری که گفته‌اند از تداوم محدودیت‌های کسب‌وکار، با مشکل امرار معاش مواجه خواهند شد، بخشی از همان اصناف یا کارفرمایان خویش‌فرمایی هستند که از روزهای پایانی اسفند، منبع درآمدشان را از دست داده‌اند. این آدم‌ها، الزاما هم افراد صاحب ثروت و سرمایه نیستند؛ دستفروشان، مهم‌ترین قشر در همین اکثریت هستند و کارگران روزمزد در رده دوم قرار می‌گیرند و در رده آخر هم کسبه‌ای ایستاده‌اند که با حکم دولت، هنوز هم اجازه بازگشایی مغازه و محل کسب‌شان را ندارند. 

در حالی که بنا بر اعلام دو روز قبل مرکز آمار، نرخ تورم فروردین‌ماه بیش از ۳۲ درصد برآورد شده، سخنگوی دولت هم اذعان داشته که حدود سه میلیون نفر از افرادی که ظرف یک ماه گذشته، مورد حمایت قرار گرفته‌اند، افرادی بودند که نام‌شان در هیچ بانک اطلاعاتی ثبت نشده بود.

در حالی که چندی قبل، علی خدایی؛ نماینده کارگران در شورای عالی کار هم در گفت‌وگو با «اعتماد» هشدار می‌داد که جمعیت کارگران غیررسمی در کل کشور، بیش از ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر است و تاکید داشت که این افراد به دلیل نبود امنیت شغلی در کشور، با هر شرایط مزدی حاضر به کار هستند و درآمدشان، روزانه است و از هیچ بیمه حمایتی هم برخوردار نیستند و بنابراین، اطلاعات‌شان هم در هیچ فهرستی ثبت نشده و حالا به دلیل شیوع ویروس کرونا و تعطیلی اصناف پرخطر یا غیرضروری، عملا همان مزد روزانه را هم از دست داده‌اند. روز شنبه، معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد هم از آمار ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار فرد بیکار و بدون شغل در کشور خبر داد؛ افرادی که تحت پوشش هیچ نهاد حمایتی نبوده و باید جدا از ۲ میلیون و۱۰۰ هزار خانوار تحت پوشش کمیته امداد محاسبه شوند. به گفته حجت‌الله عبدالملکی، اولویت برنامه‌های اشتغال‌زایی در کمیته امداد، با مددجویان تحت پوشش است اما این جمعیت ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار نفری که حالا به دلیل شیوع بیماری، به عنوان نیازمندان جدید شناسایی شده‌اند هم، شرایطی دارند که هرگونه تاخیر در ارایه کمک‌های حمایتی و معیشتی می‌تواند برای این افراد آسیب‌های جدی اقتصادی و اجتماعی ایجاد کند. 
حالا، کمیته امداد در رویکردی که از همان روند سال ۹۷ در حمایت‌های موقت از نیازمندان غیر مددجو پیروی می‌کند، کمک به این اقشار را ضروری دانسته همان‌طورکه ریاست پیشین این نهاد حمایتی، به دنبال نابسامانی‌های اقتصادی پس از افزایش تصاعدی قیمت دلار و رشد نرخ تورم از اوایل سال ۹۷، با همراهی وزیر تعاون، از دولت و مجلس خواست که از اعتبارات «تبصره ۱۴» که برای رفع فقر مطلق تخصیص داده می‌شد، این اقشار را که دچار فقر و زمینگیری یک‌شبه شده بودند تحت پوشش قرار دهد. 

به نظر می‌رسد ریاست فعلی بنیاد مستضعفان که حالا یکی از بازوهای قدرتمند کمیته امداد است، همچنان همان توجهات مالی و امدادی به قشر آسیب‌دیده غیر مددجو را در این نهاد حمایتی تزریق می‌کند اگرچه جای خالی سید پرویز فتاح در کمیته امداد و تغییر ریاست کمیته امداد باعث شده برخی برنامه‌ها و هدفگذاری‌ها که به نظر می‌رسد صرفا به دلیل جایگاه و قدمت سوابق ریاست فعلی بنیاد مستضعفان، یک‌شبه از موانع صدساله عبور می‌کرد، حالا با بن‌بست‌ها و سرعت‌گیرهای جدی و غیرقابل نفوذ مواجه شده چنانکه عبدالملکی، این گلایه را از شبکه بانکی داشته که در سال ۹۸ و برخلاف روالی که در فاصله فروردین ۱۳۹۴ تا تیر ۱۳۹۸ – دوران ریاست فتاح در کمیته امداد - در بزرگ‌ترین نهاد حمایتی کشور جاری و معمول بود، منابع کمیته امداد را به صورت صد درصد تخصیص ندادند و این نهاد حمایتی از مجموع ۵ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان منابع مصوب سال ۹۸، هزار و ۹۰ میلیارد تومان را دریافت نکرده است.  او که با فارس صحبت می‌کرد این تاکید را هم داشت که: «در بانک‌های اطلاعاتی وزارت تعاون، حدود ۳ میلیون نفر تحت پوشش هیچ نهادی نیستند و حقوقی هم دریافت نمی‌کنند.

این افراد هم در گروه مخاطبان کمیته امداد هستند و در برنامه‌های اشتغال‌زایی، در حد منابع و امکاناتی که داریم از این افراد نیز حمایت خواهیم کرد.» عبدالملکی با استناد به آمارهای رسمی از وجود ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار بیکار در کشور شامل بیکار رسمی، افراد ناامید از یافتن کار و افراد با اشتغال کمتر از ۱۲ ساعت در هفته و ناتوان از گذران زندگی خبر داده و افزوده است: «یک میلیون نفر از این جمعیت فاقد شغل، مددجویان تحت پوشش کمیته امداد و ۵۰۰ هزار نفر هم مستعد اشتغال اما خارج از پوشش حمایتی کمیته امداد هستند و برای شناسایی و تایید نیازمندی آنها، خدمات مددکاری انجام خواهد شد تا با ارایه یک کد، تحت پوشش موقت کمیته امداد برای ورود به برنامه اشتغال قرار بگیرند.

البته هیچ شغلی پایدار نیست و پایداری مشاغل، نسبی است چون ممکن است در مدت زمانی حتی کارخانه‌های خودروسازی به دلیل نوسانات اقتصادی تعطیل شوند.چنان‌که در پایان سال ۹۸ هم شیوع ویروس کرونا، ترمز پیشرفت اشتغال‌زایی را ‌کشید.» با گذشت یک ماه و نیم از وعده دولت برای حمایت از کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از شیوع ویروس کرونا در کشور، هنوز هیچ کارفرما و صاحب صنفی، خبر از نحوه اعطای کمک‌های در قالب تسهیلات ۱۲ درصدی ندارد. کاسبان مشاغل خرد که با سرمایه‌های شخصی، کسب‌وکاری راه انداخته بودند و با شیوع بی‌وقت این ویروس، با آسیب‌های جدی شغلی مواجه شدند، این روزها چک‌های برگشتی بدهکاران‌شان را تورق می‌کنند چون با وجود مجوز دولت برای بازگشایی اصناف کم‌خطر، باقی اقشار جامعه که حالا مثل سایر هموطنان در فهرست خسارت‌دیدگان کرونا هستند، پولی برای خرید؛ غیر از خریدهای بسیار ضروری و اولیه خانوار ندارند که بخواهند رونق از دست رفته اصناف کم‌خطر را بازگردانند.

رکود اقتصادی که امروز، بر بازار خرده‌فروشی و عمده‌فروشی ایران سایه انداخته، واقعا شوخی نیست. علاوه بر تعداد قابل‌توجهی از کارگران روزمزد یا با قرارداد موقت که حالا به دلیل زیان‌دهی کارفرما، از شغل خود بیکار شده‌اند، خطر بیکاری و از دست دادن درآمد به دلیل رکود بازار و تورم، پشت در خانه همه شهروندان نشسته است.